» ‍ دیکتاتوری در کشاورزی ایران

???? قانون خرید تضمینی یا خرید تحمیلی????
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور عنوان کرد.  
در چند روز گذشته طی اعتراض  نظام صنفی استانهای کشور مبنی بر تخلف آشکار تحمیل تصمیمات خلق الساعه به کشاورزان از سوی دستگاهها و نهادهای دولتی موضوع در مراجع قضایی دنبال خواهد شد .  
گفتنی است نماینده کشاورزان کشور در خصوص نرخ خرید محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان و تولید کنندگان هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ندارند و سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد و پشت میز نشینان شیک پوش مجال دخالت در تصمیم گیری ها را به کشاورزان نمی دهند ، گفت:  
در قانون نرخ خرید تضمینی ، تولید کننده آزاد است محصول خود را به هر قیمتی که می تواند بفروشد و اگر قیمت بازار پایین تر از قیمت تمام شده تولید باشد دولت موظف است جهت حمایت کشاورزان وارد عمل شده و به نرخ خرید تضمینی محصولاتشان خریداری کند . ولی اعتراض همکاران ما در استانها و جای جای کشور حاکی از تخلف آشکار و زیر پا گذاشتن قانون و تحمیل نظرات سلیقه ای و غیر قانونی است ، جای سؤال است که مسئولان  با چه اجازه ای انبار محصول کشاورزان را پلمپ می کنند ؟ کجای قانون آمده است که کشاورز با الاجبار باید محصولش را به دولت بفروشد ؟ آیا این اجحاف و ظلم آشکار به کشاورز نوعی دیکتاتوری در کشاورزی نیست ؟
آیا خرید تضمینی به منظور حمایت از تولیدکنندگان است یا تحمیل سیاستهای غلط و مصادره اموال کشاورزان ؟
این سخنان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پی دستور جلوگیری از حمل گندم به خارج از استان در خوزستان و توقیف انبار کشاورزان در استان هرمزگان و عدم اجازه فروش آزاد گندم کشاورزان عنوان شده .
محمد شفیع ملک زاده اظهار داشت ممنوعیت خروج گندم از خوزستان به سایر نقاط کشور با تحمیل نظرات سلیقه ای به کشاورزان خسارت دیده سیلاب سال جاری ، مصداق باری بر سربار کشاورزان گذاشتن است .  
چرا کشاورزان محروم و مظلوم کشور باید تاوان سوءمدیریت و تورم افسار گسیخته ای که نتیجه تصمیمات و سیاستهای غلط شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است را بدهند؟
این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی دولت یک سوم قیمت جهانی است و به هیچ عنوان این نرخ هزینه های تولید گندم و سایر محصولات کشاورزان را پوشش نمی دهد و در نهایت رضایتمندی آنان را به دنبال نخواهد داشت .

آخرین مطالب این وبلاگ